13- امید است امسال سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشان- صلی الله علیه و آله- در مقابل قانون، بیامتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است، و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است. و بر دستگاههای قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند. و من برای چندمین بار اعلام میکنم که هر گروه و شخصی- اگر چه از بستگان و اقربای این جانب باشند- خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد، و هر کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هر کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفتری[3] است. و اخیراً درود بیپایان خود را تقدیم مجاهدان اسلام و شهدای راه حق و معلولان و آوارگان جنگزده مینمایم و رحمت واسعه خداوند را برای همگان از پیشگاه مقدس پروردگار مسالت مینمایم، و از درگاه مقدسش تقاضا مینمایم که این سال جدید را بر همه مسلمین و مستضعفین جهان و بر ملت عزیزمان مبارک گرداند، و این سال را سال پیروزی اسلام قرار دهد. و السلام علی عباد الله الصالحین.قانونگرایی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
پایبندی مردم و مسئولان به قانون در ادارهٔ کشور.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم (تلگراف عَلَم)— ۱۳۴۱/۰۹/۰۱
سیر زمانی
از ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۷۱۳۴۱۱۳۶۷
فقط سال ۱۳۴۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۱ پاراگراف)
رفتار خلاف قانون با امام و نگرانی از رفتار با مردم عادی
… نمودم، روز دیگر مراجعه کردند و خواستند از من بازجویی کنند، جواب ندادم؛ سرانجام با قرار تامین به من ابلاغ شد آزادی! به شرط آنکه از حوزه قضایی خارج نشوید. زیر آن نوشتم اگر قم هم شامل حوزه قضایی مورد نظر قرار است قبول دارم، چون به غیر از قم جایی نخواهم رفت. الساعه بر خلاف آن قرار و قوانین با من رفتار میشود، البته تا کنون مطلبی در این باره نگفته یا شکایتی نکرده و بعداً هم نخواهم کرد. اگر ده سال هم طول بکشد، ولی این نتیجه را میگیرم در مملکتی که با من چنین رفتاری میشود، با مردم عادیاش چه خواهند کرد؟ ناراحتی من فقط از این لحاظ است و بس. امور مملکت بایستی وسیله همه طبقات به گردش درآید، ولی میبینم که بر خلاف قانون، مانع فعالیت بعضی از طبقات فعاله میشوند. نتیجه، مملکت وضع عادی نخواهد داشت.