رفتن به محتوای اصلی
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

پایبندی مردم و مسئولان به قانون در ادارهٔ کشور.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:بیانات در دیدار جمعى از بسیجیان سراسر کشور— ۱۳۶۸/۰۴/۰۶

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳
۱۳۶۸۱۴۰۳

فقط سال ۱۴۰۳همهٔ سال‌ها

وجوب رعایت قانون حجاب برای همه، حتی غیرمعتقدان به شرع

… مسلّم شرعی است؛ یعنی برای بانوان، پوشاندنِ غیر از صورت و دو دست ــ وجه‌ و کفّین ــ واجب است؛ این چیزی است که از آن صرف‌نظر نمیشود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیّدند،‌ متعبّدند، ‌بانوان ما متعبّدند،‌ باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است. یک نگاه، نگاه قانونی است؛ قانون واجب‌الاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند.

امساک غالب رهبری از مجوز اقدام دولت‌ها بدون قانون جز از روی اضطرار

… تذکّر دیگر در مورد قانون این است که گاهی دولتها برای یک کار فوری احتیاج به قانون دارند. این هم مکرّر برای ما اتّفاق افتاده؛ یک مسئله‌ی فوری پیش می‌آید در ارتباط بین‌الملل، در یک کار اساسی اقتصادی، در یک مسئله‌ی سازندگی که باید فوراً اقدام کنند، قانون ندارند. دولتها در این‌گونه موارد، راه آسان را پیش میگیرند؛ می‌آیند پیش ما که رهبری مجوّز بدهد تا بدون قانون این کار را انجام بدهند. بنده البتّه غالباً امساک میکنم، مگر یک وقتی که حالا از روی اضطرار ناچار باشیم. در این موارد بهتر است که مجلس وقتی در مقابل درخواست دولت قرار گرفت ــ در موارد اضطرار ــ تسریع کند در قانونگذاری؛ این هم تذکّر دیگری در مورد قانون.

لزوم استناد قاضی فقط به قوانین داخلی کشور

… از قضات محترم در احکام قضائی‌شان استناد میکنند به مبانی حقوق بشری غرب! این غلط است. آن مبانی، مبانی نادرستی است؛ حالا خودشان هم که عمل نمیکنند هیچ ــ نشانه‌های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم همه هست که آنها عمل هم نمیکنند ــ امّا اصلاً مبانی، مبانی غلطی است؛ قاضی ما نمیتواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند؛ باید [طبق] قوانین داخلی انجام بگیرد.