تذکر به ملت دربارهٔ تصویبنامهٔ دولت بدون تأمل در قانون اساسی
چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کردهاند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامه زندگی میدهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب مینماید:
نقل استدلال وزیر کشور به مقدمه و اصل دوم قانون اساسی برای نقد آن
1- آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کردهاند مینویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم میباشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنا بر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز میباشد. و هیات دولت تصویب نمودهاند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کردهاند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را …
تناقض تصویب هیئت دولت با ادعای موافقت آن با قانون اساسی
الف- اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیات دولت نیز ظاهر میشود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیات دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم میشود به نظر هیات دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است
تناقضگویی دولت در مکلف کردن وزیر به تحصیل مجوز قانونی
ب- اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیات دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بیاساس است. و اگر مجوز قانونی میخواهد، معلوم میشود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیات دولت با قدری فکر و تامل تصویبنامه صادر میکرد که این تناقض گوییهای واضح رخ ندهد؟
دلالت مقدمهٔ قانون اساسی بر نبودن حق مداخلهٔ زنان در انتخابات
… مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشتهاند. پس معلوم میشود که برای زنان حق نبوده است.
لازمهٔ نظر دولت: غیرقانونی بودن همهٔ دورههای مجلس از صدر مشروطه
5- به نظر هیات دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تا کنون تمام دورههای مجلس شورا بر خلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدهاند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم میآید که ذیلًا تشریح میشود:
غیرقانونی بودن حذف مواد قانون انتخابات به دست دولت
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال 1329 هجری قمری، و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است، غیر قانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود
اعلام بیاعتباری شرعی و لغو قانونی تصویبنامه
… و بعد خواهید دید پیشبینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیههای دو- سه ماه قبل ذکر نمودهاند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام میکنند، و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن میترسند؛ و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت میدانند و میبینند، ادا میکنند و با صراحت میگویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بیاعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور میکنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری میکنند
رد قیاس آن با شهرداریها و استثنای زنان در قانون انجمنها
4- آنچه آقای نخست وزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند محل تعجب است. میگویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضی نشد. اولًا، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کردهاند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین میگویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، …
وظیفهٔ دینی همگان در مطالبهٔ اجرا نشدن قانون شرکت زنان
... آیا من از شما تشکر بکنم، یا شما از من تشکر بکنید؟ هیچ کدام از یکدیگر تمنای تشکر نداریم؛ بلکه وظیفه دینی همه ماست که بگوییم و بخواهیم که قانون شرکت نسوان در انتخابات[2]، انجام نشود. و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیزهای دیگری است، و خواسته اکثریت مردم، شرط است؛ اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند. و شما فعلًا تعطیل عمومی نکنید. خدا نیاورد آن روز را که تعطیل عمومی بشود! و باز هم دعا میکنم که از این عمل به طور آرام جلوگیری شود. خدا نیاورد آن روزی را که علما بگویند تعطیل بکنید! اسد الله عَلم[3] در این مملکت چه …
مخالفت ورود زنان به مجلسین و انجمنها با احکام اسلام
… اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و میدهند. در این صورت، حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه …
محرومیت بیش از ده طبقه از رأی، دلیل نادرستی استدلال دولت
… میشود مراد از «قاطبه اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیات وزیران فهمیدهاند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل سیام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رای ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
لازمهٔ نظر دولت: لغو همهٔ قوانین جاری از آغاز مشروطه
الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و بیاثر بوده و باید باطل و غیر قانونی اعلام شود
لازمهٔ نظر دولت: بیاعتباری مجالس مؤسسان و جرم بودن این ادعا
ب- مجالس موسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بیاثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود
لازمهٔ نظر دولت: غیرقانونی بودن همهٔ دولتهای مشروطه از جمله دولت علم
ج- دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیر قانونی است. و دولت غیر قانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است
لازمهٔ نظر دولت: بطلان همهٔ قراردادهای خارجی از جمله قرارداد نفت
د- کلیه قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بیاثر است و باید به ملت اعلام شود.
مخالفت تصویبنامه با اصول دوم و بیستوهفتم متمم قانون اساسی
آنچه مذکور شد جنبههای قانونی تصویبنامه غیر قانونی است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است
سرگرم کردن مردم با آن بهجای چارهٔ وضع اقتصادی
… اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامه وارد کردن گندم صادر میکنند. بلکه چنانچه گفته میشود، اخیراً به صورت آرد میآورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم میکند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمیدانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین[2] و محکومین قرار داده. مگر …
ناچیزتر بودن آن از اینکه علت قیام عمومی باشد
ای مسلمانان عالم! بدانید در جریان تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی علت مخالفت علمای اسلام قضیه شرکت زنان در انتخابات نبود، این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را به همراه داشته باشد. مساله این بود که علما و روحانیون دیدند که دستگاه جبار میخواهد با کیْد شیطانی اسلام را قلب کند و اوضاع را به عقب برگرداند.