قانونگذاری یک نسبتی با سیاستهای کلّی دارد؛ چون یک چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاستهای کلّی هست. این سؤال گاهی مطرح میشود که خب سیاستهای کلّی چهکاره است؟ قانونگذاری چهکاره است؟ پاسخش این است که عرض میکنم: سیاستهای کلّی جهت را معیّن میکند، قانونگذاری راهها و جادّههایی را که به این جهت میشود حرکت کرد مشخّص میکند؛ فرقش این است. مثلاً در سیاستهای کلّی گفته میشود باید برویم طرف شمال؛ امّا راه به سمت شمال، راههای متعدّدی است؛ این دولت میگوید من این راه را انتخاب میکنم، آن دولت میگوید من این راه [دیگر] را انتخاب میکنم؛ اشکالی ندارد. لذاست که سیاستهای کلّی برای همهی سلایق و همهی شیوههای مدیریّتی ظرفیّت دارد. این مجلس میگوید من این قانون را برای این [مورد] انتخاب میکنم، یک مجلس دیگر ممکن است یک قانون دیگری را انتخاب بکند؛ تفاوتش این است. خب این خیلی مهم است که جهت باید فراموش نشود. قانون از آن «جهت» باید تخطّی نکند؛ نسبت بین سیاستگذاری و قانونگذاری این است.سیاستهای کلی نظام
نامهای دیگر: سیاستهای نظام، سیاستهای کلی، سیاستهای ابلاغی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهایی که رهبری بر پایهٔ بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ میکند و چارچوب برنامهریزی کشور است.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در مراسم تنفیذ دومین دورهى ریاست جمهورى حجتالاسلام والمسلمین اکبر هاشمىرفسنجانى— ۱۳۷۲/۰۵/۱۲
سیر زمانی
از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۴۱۳۷۲۱۴۰۴
فقط سال ۱۳۹۷همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۱ پاراگراف)
بازنگری برای انطباق با نسخهٔ نهایی الگوی پیشرفت
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را بعنوان چارچوب بالادستی سیاستهای کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یادشده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاستهای کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.