قانونگذاری یک نسبتی با سیاستهای کلّی دارد؛ چون یک چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاستهای کلّی هست. این سؤال گاهی مطرح میشود که خب سیاستهای کلّی چهکاره است؟ قانونگذاری چهکاره است؟ پاسخش این است که عرض میکنم: سیاستهای کلّی جهت را معیّن میکند، قانونگذاری راهها و جادّههایی را که به این جهت میشود حرکت کرد مشخّص میکند؛ فرقش این است. مثلاً در سیاستهای کلّی گفته میشود باید برویم طرف شمال؛ امّا راه به سمت شمال، راههای متعدّدی است؛ این دولت میگوید من این راه را انتخاب میکنم، آن دولت میگوید من این راه [دیگر] را انتخاب میکنم؛ اشکالی ندارد. لذاست که سیاستهای کلّی برای همهی سلایق و همهی شیوههای مدیریّتی ظرفیّت دارد. این مجلس میگوید من این قانون را برای این [مورد] انتخاب میکنم، یک مجلس دیگر ممکن است یک قانون دیگری را انتخاب بکند؛ تفاوتش این است. خب این خیلی مهم است که جهت باید فراموش نشود. قانون از آن «جهت» باید تخطّی نکند؛ نسبت بین سیاستگذاری و قانونگذاری این است.سیاستهای کلی نظام
نامهای دیگر: سیاستهای نظام، سیاستهای کلی، سیاستهای ابلاغی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهایی که رهبری بر پایهٔ بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ میکند و چارچوب برنامهریزی کشور است.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در مراسم تنفیذ دومین دورهى ریاست جمهورى حجتالاسلام والمسلمین اکبر هاشمىرفسنجانى— ۱۳۷۲/۰۵/۱۲
سیر زمانی
از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۴۱۳۷۲۱۴۰۴
فقط سال ۱۳۹۳همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۴ پاراگراف)
تأیید مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی با ملاحظاتی
بازگشت به نامه شماره ۵۸۱۱۶.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۷.۱۱.۵ جنابعالی همراه با متن مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام معظم رهبری مدظلهالعالی رسید، معظمله مصوبه پیشنهادی مذکور را با رعایت ملاحظات زیر تأیید فرمودند:لزوم هماهنگی دستگاهها در اجرای سیاستهای جمعیت و گزارش رصد آن
… جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاستهای کلی جمعیّت ابلاغ میگردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم است برنامهریزیهای جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود.افزودن عدم انطباق به موارد مغایرت در مادهٔ ۵ مقررات نظارت
۱- در ماده ۵ اصلاح شده، عبارت «و عدم انطباق حسب مورد» بعد از عبارت «موارد مغایرت» در سطر چهارم اضافه شود.حذف جملهٔ پایانی مادهٔ ۱۱ مقررات نظارت
۳ - در ماده ۱۱، جمله «در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات ... » تا آخر ماده، حذف شود.