قانونگذاری یک نسبتی با سیاستهای کلّی دارد؛ چون یک چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاستهای کلّی هست. این سؤال گاهی مطرح میشود که خب سیاستهای کلّی چهکاره است؟ قانونگذاری چهکاره است؟ پاسخش این است که عرض میکنم: سیاستهای کلّی جهت را معیّن میکند، قانونگذاری راهها و جادّههایی را که به این جهت میشود حرکت کرد مشخّص میکند؛ فرقش این است. مثلاً در سیاستهای کلّی گفته میشود باید برویم طرف شمال؛ امّا راه به سمت شمال، راههای متعدّدی است؛ این دولت میگوید من این راه را انتخاب میکنم، آن دولت میگوید من این راه [دیگر] را انتخاب میکنم؛ اشکالی ندارد. لذاست که سیاستهای کلّی برای همهی سلایق و همهی شیوههای مدیریّتی ظرفیّت دارد. این مجلس میگوید من این قانون را برای این [مورد] انتخاب میکنم، یک مجلس دیگر ممکن است یک قانون دیگری را انتخاب بکند؛ تفاوتش این است. خب این خیلی مهم است که جهت باید فراموش نشود. قانون از آن «جهت» باید تخطّی نکند؛ نسبت بین سیاستگذاری و قانونگذاری این است.سیاستهای کلی نظام
نامهای دیگر: سیاستهای نظام، سیاستهای کلی، سیاستهای ابلاغی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهایی که رهبری بر پایهٔ بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ میکند و چارچوب برنامهریزی کشور است.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در مراسم تنفیذ دومین دورهى ریاست جمهورى حجتالاسلام والمسلمین اکبر هاشمىرفسنجانى— ۱۳۷۲/۰۵/۱۲
سیر زمانی
از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۴۱۳۷۲۱۴۰۴
فقط سال ۱۳۷۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۲ پاراگراف)
وعدهٔ ارائهٔ سیاستها بهعنوان چارچوب برنامهریزیهای کلان
[پیرامون تعیین] سیاستها هم همانطور که اشاره شد، انشاءالله یک چیزى را پیشنهاد خواهیم کرد.[6] البتّه آنچه از طرف مسئولین ارائه شده، به عنوان سیاستها نیست، به عنوان برنامهى کلّى و آن تعبیر قانون اساسى نیست لکن آنچه ما در پاسخ ارائه خواهیم کرد، انشاءالله همان چیزى خواهد بود که عنوان سیاستها بر آن صدق بکند که آن چهارچوبِ کلّىاى خواهد بود انشاءالله براى برنامهریزىهاى کلان. شما در آستانهى برنامهى دوّم قرار دارید، انشاءالله که این حرکت بزرگ و این قدم بزرگ را هم بتوانید به بهترین وجهى بردارید و آن را پیش ببرید.لزوم پیروی مجری از سیاستهای پذیرفتهشده حتی بدون تصدیق کامل
دوّم، مسئلهى آمادگى و استعداد و تعهّد براى انجام کار، به همان نحوى که سیاستهاى کلّى کشور و برنامههاى اساسى کشور آن را اقتضا میکند. اگر کشور یک سیاست مشخّصى را در یک مقولهاى پذیرفته است، آن کسى که اجراى یک بخشى از بخشهاى کشور را میپذیرد، باید آن را در همان جهت خاص و به همان سمت و با همان هدف پیش ببرد و هدایت بکند، ولو خود او آن سیاست را به طور کامل تصدیق هم نکرده باشد؛ اگرچه در صورتى که مجرى قبول نداشته باشد آن سیاست را، معلوم نیست چقدر بتواند آن کار را بدرستى انجام بدهد. ولى به هر حال آنچه لازم و اساسى است این است که آن مدیر، مسئول، وزیر که این مسئولیّت را بر عهده گرفته است، کار را در جهت آن سیاستهاى پذیرفتهشدهى در کشور که سیاستگذاران در هر بخشى انجام دادهاند پیش ببرد. این هم آن نکتهى دوّم یا رکن دوّم از ارکان یک مدیریّت صالح.