موافقت با آزادسازی سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی کمدرآمدها
در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آییننامههای اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت میشود:
اجازهٔ انتخاب مالکیت مستقیم سهام و ایفای نقش مدیریتی به دارندگان
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
تدوین مقررات انتقال سهام توسط شورای عالی بورس و الزام دستگاهها به آن
۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
تکلیف شورای عالی بورس به فراهم کردن ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بورس
۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینهی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.
لزوم اقدام سریع دولت برای بهرهمندی مردم از منافع سهام خود
با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را بهعمل آورد.
برخوردار کردن دو دهک پایین از سهم سرمایهٔ تولیدی با تخفیف و امهال
وقتی مسألهی سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقل دو دهک پائین جامعه را از یک سهمی در یک سرمایهی مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
ابلاغ مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند ج
در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.