و بالاخره، تبعیت زمینِ شخصی به مقدار عرفی است؛ و آلات جدیده هیچ گونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد. ولی تبعیتِ کشور مقدار بسیار زیاد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بیش از حق عرفیِ شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید.
جواز استخراج معادن با پرداخت قیمت یا اجارهٔ زمین
و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است- که فرض بیواقعیت است- این معادن چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود میگردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است؛ و دولت اسلامی میتواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمینِ تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمیتواند از این امر جلوگیری نماید.