رفتن به محتوای اصلی

خصوصی‌سازی

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و ضوابط آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه دوم‌ توسعه— ۱۳۷۲/۰۸/۱۸

سیر زمانی

از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۴
۱۳۷۲۱۴۰۴

فقط سال ۱۳۸۵همهٔ سال‌ها

انجام نشدن واگذاری بنگاه‌های غیرمشمول صدر اصل ۴۴ به مردم طبق قانون شورای انقلاب

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.

رد حراج ثروت دولت و تبدیل دارایی کم‌بازده به دارایی پراثر برای اقتصاد

البته این سیاستها این‌طور که من شرح دادم، واضح است که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‌وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدهیم که ثروتهای دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی کم‌بازده و بیاثر یا کم‌اثر به یک موجودی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد میکنند. بعضی هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب میشوید که افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یک عده ثروتمند میشوند. من در جواب آنها …

جهت‌گیری به سوی افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

مجاز بودن واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

لزوم فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی برای مشارکت عموم در واگذاری

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

اصلاح بازار و قیمت‌گذاری و مدیریت برای تضمین بازدهی سهام واگذارشده

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

واگذاری در قالب شرکت‌های مادر تخصصی با کارشناسی همه‌جانبه

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ با استثناهای ذکرشده در بند ج

… ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایه‌گذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، …