موکول شدن تصمیم دربارهٔ واگذاری بنگاههای دولتی به گزارشهای تفصیلی مجمع
۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله
الزام دولت به واگذاری سالانهٔ فعالیتهای غیرمشمول صدر اصل ۴۴ تا پایان برنامهٔ چهارم
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای ادارهٔ بنگاههای بزرگ از الزامات واگذاری
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط پس از واگذاری برای تحقق اهداف آن
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
واگذاری با روشهای معتبر و سالم، اطلاعرسانی شفاف و فرصت برابر
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
ذینفع نبودن دستاندرکاران و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها
۱-۴- ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
۱-۵- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
واریز وجوه واگذاری به حساب خاص خزانه و مصرف در قالب بودجهٔ مصوب
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و درقالب برنامهها و بودجههای مصوب بهترتیب زیر مصرف میشود:
سیاستهای توسعهٔ بخش غیردولتی از طریق واگذاری بنگاههای دولتی
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
موکول شدن تعیین سیاستهای واگذاری بنگاههای دولتی به ابلاغ بعدی
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)