واگذاری بدون تهدید امنیت ملی و حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی
ج: موجب تهدید امنیت ملّی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و ضوابط آن.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه— ۱۳۷۲/۰۸/۱۸
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
ج: موجب تهدید امنیت ملّی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.د: به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.… دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود میآید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّیگری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولتهای متعدّد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاریها بعضی انجام نگرفت، بعضیها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشود، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیرد. امروز هم یکی از کارهای اساسیای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.… این بخش از حقوق دارند، میتوانند برای شما تبیین کنند و روشن کنند. البتّه من شنیدم که در جهت ابهامزدایی از مفهوم حقوق عامّه، دادستان محترم کل[7] کارهایی کردهاند و مصادیق روشنی را از حقوق عامّه مدوّن کردهاند و مشخّص کردهاند که اینها به عنوان حقوق عامّه است؛ از جمله مثلاً مسئلهی محیط زیست را یا واگذاری بدون دقّت واحدهای تولیدی را، همین کاری که حالا رئیس محترم قوّه دنبال میکنند و بسیار هم کار درست و بهجایی است که گاهی اوقات میشود که این کار، بظاهر کار فردی است امّا در واقع یک کار جمعی و مربوط به حقوق عامّه است؛ مثلاً واگذاری بنگاههای تولیدی با عدم دقّت به آدمهایی که یا ناصالحند، ناشایستند یا اینکه ناتوانند؛ خب این منجر خواهد شد به اینکه ناگهان یک ضربهی اساسی به کلّ تولید در کشور بخورد، این دیگر مربوط به یک نفر و دو نفر نیست، این حقوق عامّه است. بنابراین رسیدگی به این قضیّه یک امر مهم و لازمی است و به نظر من قوّهی قضائیّه از دانشها و دانشمندهای بخشهای مختلف هم در باب تحوّل باید استفاده کند.… که بانکهایی که حالا مثلاً بعضی از بنگاههای تولیدی را مصادره کردهاند یا به عنوان گرو نگه داشتهاند، حق ندارند اینها را تعطیل کنند؛ بسیار درست است این حرف؛ این کار کاملاً درست است؛ و این قابل تعمیم است؛ یعنی میتوانید به موارد دیگر هم این را تعمیم بدهید. مثلاً فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانهای را میخرد، بعد آن کارخانه را معطّل میکند، معوّق میکند، کارگرش را بیرون میکند، ماشینآلاتش را حراج میکند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه میسازد! خب اینها ضربهی به اقتصاد کشور است؛ اینها را میتوانید به معنای واقعی دنبال کنید که ارتباط با معیشت مردم دارد.پرداختن مسائل مربوط به واگذاریها که یکی از کارهایی بود که امسال در مجموعهی جوانی انجام گرفت؛ البتّه در این زمینهها ممکن است بعضی از تندرویها بوده، لکن نفْس دنبال کردن این موضوعات به نظر ما خوب بود، مسئولین را متوجّه مسئولیّتهایشان کرد. حالا آن اشکالی که یکی از دوستان کردند که دانشجوها کار میدانی در این زمینه انجام دادند و موافق نیستند، آن قابل بحث است لکن به هر حال نفْس دنبال کردن این موضوعات به نظر ما خوب بود؛ که یک تشکّلهای خودجوشی هم به وجود آمد. پیگیری مسائل خانواده و مسائل زن که خوشبختانه اینجا هم حالا اشاره شد که به نظر این حقیر جزو مسائل مهم است و باید دنبال بشود و یقیناً در این زمینه کمکاری صورت گرفته؛ و هر چه در این زمینه گفته بشود و اعتراض بشود، من قبول …… است؛ قبلاً بایستی زمینههای فساد را از بین ببریم، بعد هم اگر فسادی به وجود آمد، بایستی درمان کنیم. بنابراین، همهی قوای کشور در این زمینه [مسئولند]؛ مخصوص قوّهی قضائیّه نیست؛ قوّهی مجریه، قوّهی مقنّنه، همهی اینها بایستی در این زمینه احساس مسئولیّت کنند. همین واگذاریهایی که حالا این روزها بحثش هست که چه مشکلاتی را به وجود آورده، چه سختیهایی را. از این طرف یک عدّهای جوان و علاقهمند و پُرانگیزه دارند همین طور تولید را رونق میدهند و پیش میبرند، انسان این را مشاهده میکند، از آن طرف هم خرابکاریها، یک بخشهایی از تولید را خراب میکند. این به خاطر همین فساد است؛ یعنی فسادهایی که وجود داشته، کارهایی که یا نسنجیده یا فسادآلود انجام گرفته، نتیجهاش اینها میشود. باید اینها را توجّه داشت که به این قضایایی که در برخی از بخشهای کشور -در اراک، در خوزستان، جاهای دیگر- پیش آمد به اینها نینجامد.در این یکی دو سالِ گذشته -طبق گزارشهایی که به من میرسد- تشکّلهای دانشجویی و مجموعههای دانشجویی کارهای خوبی انجام دادهاند در زمینهی مسائل گوناگون؛ چه مسائل کشوری، چه مسائل بینالمللی؛ فرض بفرمایید آنچه اینجا این برادرمان راجع به خصوصیسازی گفتند که بچّههای دانشجو در زمینهی خصوصیسازی وارد کار شدند که در همین مسئلهی نیشکرِ هفتتپّه و ماشینسازیِ تبریز، دانشجوها رفتند و یک مشکلی را واقعاً حل کردند؛ یعنی نه پول دارند، نه قدرت قانونی دارند امّا در عین حال حضورشان میتواند یک کار بزرگ را، یک مشکل بزرگ را حل کند. مثلاً از جملهی موارد این است: در حمایت از کارگران؛ یا در مطالبات از دستگاهها، که این مطالبات اثر هم داشته؛ یعنی اینکه مجموعهی دانشجویی از قوّهی قضائیّه یا قوّهی مقنّنه یا مجمع تشخیص یک چیزی را مطالبه بکند، تأثیرگذار است؛ این اثر داشته و این کاری بوده که …… انسان میبیند و در گزارشها مشاهده میکند. خب، مسئولین بایست مراقبت کنند؛ هم قوّهی مجریّه، هم قوّهی قضائیّه؛ دستگاههای ناظر بایست مراقبت کنند؛ من این را به رئیسجمهور محترم گفتم. ایشان در اظهار عمومی گفتند که ما میخواهیم کارخانههای فلان جا را بفروشیم؛ من گفتم مراقب باشید؛ [چون] طرف میآید کارخانه را از شما میخرد؛ نه به قصد اینکه کار را ادامه بدهد و تولید را ادامه بدهد؛ کارخانه را میخرد، ماشینآلات را میفروشد، زمین را هم برج درست میکند، کارگرها را هم بیرون میکند. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوءاستفادهکنها باید بود. طرف میآید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازهی توسعهی بانکها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه میدهند همین طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید- پولهای مردم را جمع …… را -که شما به او اجازه میدهید- یا دارو را وارد کند، [امّا] این را صرف میکند برای یک کار دیگر. [یا مثلاً] ما در اصل ۴۴ گفتیم که کارخانههای دولتی را به مردم بفروشند؛ بفروشند که چهکار کنند؟ بفروشند که [آن را] تعطیل کنند؟ یا نه، بفروشند که کار انجام بگیرد؟ این [شخص] کارخانه را میگیرد، آن دستگاههایی را که حالا [یا ساختهاند] یا وارد کردهاند و با چه زحمتی اینها را سوار کردهاند و چیدهاند و مرتّب کردهاند، آهنآلاتش را بهعنوان آهنپاره میفروشد، زمینش را هم پاساژ درست میکند! خب چرا این کار انجام میگیرد؟ چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟ نمیشود گفت که قوّهی قضائیّه جلوی این کار را بگیرد؛ این را مدیر باید ببیند به چه کسی دارد میدهد این کارخانه را. اصل ۴۴ گفته که کارخانهها داده بشود به مردم برای اینکه کارخانه باقی بماند، برای …- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتیدر زمینهی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاههای اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.… توصیهی جزمی مطرح میکنیم، مسئلهی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسهی خصوصیسازی در سالهای طولانىِ گذشته با این چند سال، آماری ذکر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی که اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه کرد؛ بعد که آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئلهی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حرکت جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد. لذا مقایسهی با قبل از آن دوران، مقایسهی تعیینکنندهای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه کار کردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایههای مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصهی اقتصاد کنیم. باید سرمایههای مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصهی اقتصاد بشود؛ …… به طور کامل اجرا بشود. کارهائی شده، من گزارشهائی هم از آقای رئیس جمهور، هم از بعضی از مسئولین دیگر شنفتهام، لکن آنچه که انجام گرفته، همهی ظرفیت سیاستهای اصل ۴۴ نیست. یعنی همه که میگوئیم، شاید بخش عمدهای از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یک چیزهائی باید مدیریتهایش واگذار میشده، نشده؛ یک چیزهائی بایستی دولت از تصدیگری در آنها اجتناب میکرده، نشده؛ کارهای لازم انجام نگرفته. حالا میتوانیم همین طور که آقای رئیس جمهور اشاره کردند، بگوئیم زیرساختها و ساز و کارها و موجودی در نظام اقتصادی کشور جواب نمیدهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادی انجام بگیرد. من این را نفی نمیکنم؛ ممکن است همین جور باشد. لیکن اینجور نیست که ما کار را …… ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایهگذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، …ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:… فکر نکنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافی نیستند. ما دیدگاهی که تصور کند اینها با هم نمیسازند و یا باید این را انتخاب کرد یا آن را، قبول نداریم. این نکته باید در همه موارد؛ هم در کاهش حجم دولت، هم در مسألهی خصوصیسازی، هم در نگاه کلی به مسائل اقتصادی و هم در تقسیم منابع میان بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش دولتی رعایت شود.ـ در چارچوب قانون اساسى صورت پذیرد.ـ موجب تهدید امنیت ملى و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاى اسلامى و انقلاب نگردد.ـ بهخدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.۸- توجه و عنایت جدّی بر مشارکت عامّهی مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:ه: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.البتّه یک مواردی اتّفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم بحق بوده؛ بنده که دنبال میکنم مسائل را، [میدانم] در مواردی اعتراض کارگرانی که جمع شدند، اعتراض بحقّی بوده. فرض کنید کارخانهای را دولت به یک نفری واگذار میکند، او به جای اینکه کارخانه را مدیریّت کند، ابزارهایش را میفروشد، کارگرها را بیرون میکند، زمینش را مثلاً میخواهد هتل بسازد؛ خب اینجا کارگرها میآیند بیرون و اعتراض میکنند. در این اعتراضها هم کارگرها همیشه مرز خودشان را با دشمن مشخّص کردند؛ یعنی نگذاشتند که دشمن از اعتراض بحقّ آنها استفاده کند؛ اینها مهم است؛ اینها خیلی مهم است. چه جور میشود انسان تشکّر کند از این مجموعهی آگاه، …(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)د - سیاستهای کلی واگذاری:۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:دوستان به مسألهی کوچک کردن، خصوصیسازی و حجم زیاد و فربهی دولت اشاره کردند، که اینها همه مورد تأیید است. من این نکته را عرض کنم: ما در زمینهی همهی فعالیتهای گوناگون اقتصادی و تولیدی کشور و حواشی آن، باید توجه کنیم که ما هم توسعهمحوریم، هم عدالتمحور. ما طبق برخی از سیاستهایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و …