رفتن به محتوای اصلی

خصوصی‌سازی

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و ضوابط آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه دوم‌ توسعه— ۱۳۷۲/۰۸/۱۸

سیر زمانی

از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۴
۱۳۷۲۱۴۰۴

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

شاهدها (۵۸ پاراگراف)

رد واگذاری بخش‌هایی از آموزش و پرورش و خارج کردن آن از دست دولت

… سالهای پیش، مکرّر بعضی از افراد مسئول سطح بالا پیش من می‌آمدند، اصرار [میکردند]؛ دلیلشان هم این است که چون بودجه‌ی آموزش‌وپرورش زیاد است، روی دوش دولت سنگینی میکند. آموزش‌وپرورش افتخار دولت است؛ دولت هر چه بتواند خرج آموزش‌وپرورش بکند، باید افتخار کند. چون هزینه‌ی آموزش‌وپرورش زیاد است، ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دست دولت خارج کنیم؟ به من اصرار میکردند که من موافقت کنم، بنده قاطع رد کردم. اگر در مراکز تصمیم‌گیری در درون آموزش‌وپرورش کسانی هستند که یک چنین عقیده‌ای دارند، حتماً بایستی عقیده‌شان را عوض کنند. آموزش‌وپرورش مال دولت است، متعلّق به دولت است، زیر کلید دولت است. هم دولت موظّف است و باید پاسخگو هم باشد، و هم افتخار دولت این است که بتواند یک آموزش‌وپرورش خوب را در کشور به وجود بیاورد و رشد بدهد. این نکته‌ی اوّل.

تنها راه حل مشکلات ادارهٔ دولتی بنگاه‌های تولیدی

… ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینهایی را که خوب عمل میشده، بدهیم دست دولت، که دولت نمیتواند دستگاههای تولیدی و بنگاههای تولیدی بزرگ را اداره کند؛ دولت نمیتواند؛ مشکلات به وجود می‌آید، فساد به وجود می‌آید؛ چقدر در این چند سال این مسائل پیش آمده. راه [حلّ] این [مسائل] فقط خصوصی‌سازی بود؛ واقعاً هیچ چاره‌ی دیگری وجود نداشت. و این کار ناگهان انجام نگرفت؛ با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله، من قبول دارم که آن توقّعی که بنده از خصوصی‌سازی داشتم، تا حالا برآورده نشده، امّا کارهای خوبی هم انجام گرفته. اینکه شما میگویید بنگاه دولتی را به بخش خصوصی …

نقد واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم با حفظ مدیریت دولتی

یکی [دیگر از الزامات] هم رفع مداخلات دولتی در مالکیّت و مدیریّت بنگاه‌های اقتصادی است. یک مواردی هست که بخش مهمّی از مالکیّتها را به مردم داده‌اند، [ولی] مدیریّتها دست دولت است؛ این هم کار درستی نیست. مدیریّت را حالا باید بدهند دست خود مردم. این هم یک مسئله است.

خوب بودن خصوصی‌سازی به شرط اجرای درست و تحسین پیگیری مشکلات آن از سوی دانشجویان

… بشوند، این پیدا است که آماده هستند برای اینکه به مسائل پُرخطر و میدانهای پُرخطر هم وارد بشوند. همچنین در مورد مشکلات خصوصی‌سازی‌ها فعّالیّتهای خوبی از طرف تشکّلهای دانشجویی انجام گرفت که بعضاً به نتیجه‌هایی هم رسید و ان‌شاء‌الله بیشتر هم به نتیجه خواهد رسید؛ و این حرکتی که جوانها و تشکّلها در مورد مشکلات خصوصی‌سازی انجام دادند خیلی خوب بود. البتّه در باب خصوصی‌سازی در این اظهارات آقایان نظراتی بود که ممکن است ما با بعضی‌ از آنها موافق باشیم، با بعضی‌ از آنها هم موافق نیستیم! خصوصی‌سازی کار بسیار خوبی است به شرطی که خوب عمل بشود؛ مشکلات، ناشی از خوب عمل نشدن است، نه اینکه خود سیاست خصوصی‌سازی سیاست غلطی بوده. پس بنابراین حرکت دانشجویی و حرکت تشکّلها به نظر من یک حرکت بسیار خوبی است.

نقد واگذاری کارخانه به سوءاستفاده‌گران به بهانهٔ اصل ۴۴

… این سیاستها ابلاغ شد، همه تأیید کردند؛ یعنی من آن روز یادم نمی‌آید که حتّی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی‌اند،‌ صاحب‌نظران اقتصادی‌اند، اعتراض کرده باشند؛ همه تأیید کردند، همه گفتند کار درستی است و همین هم هست، درست بود، مسئولین دولتی هم همین‌ جور. البتّه درست عمل نشده؛ اینکه به بهانه‌ی اصل ۴۴، فلان کارخانه را بدهند به یک آدم سوءاستفاده‌چی که کارخانه را برچیند و برج بسازد، تقویت بخش خصوصی نیست؛ و همین هم چقدر فضا را خراب کرد. در بین فعّالان اقتصادی و آن کسانی که شرکتهای دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن‌ جور کاری نکردند، بقیّه سالم عمل کردند، امّا همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی‌ای به وجود بیاید که «چرا این جوری است». من به شما عرض …

واگذاری کارهای ممکن برای بخش خصوصی و کنار نرفتن کامل از اقتصاد

… را هم که عرض کردیم، مجدّداً تأکید میکنیم که سیاستهای اصل ۴۴ مسئله‌ی جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم. امّا معنایش این نیست که بخش دولتی بکلّی از فعّالیّتهای اقتصادی کنار میرود؛ نه، یک کارهایی هست که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومیِ غیر دولتی، کس دیگری نمیتواند انجام بدهد؛ باید وارد بشوند آنها را انجام بدهند، همان طور که عرض کردیم.

نیاز مبرم اقتصاد کشور به خصوصی‌سازی و لزوم جلوگیری از لغزش‌های اجرایی

یک مطلبِ دیگر اینکه یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی‌سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.

لزوم جلوگیری از تعطیل کردن کارخانه‌های واگذارشده برای سوءاستفاده

… بیان کردند مطالب کاملاً درستی است؛ مخاطب این مطالب، خود مسئولین کشورند، نه فقط وزارت کار، [بلکه] بخشهای مختلف و دستگاه‌های مختلف و گوناگون دولت. مسئله‌ی امنیّت شغلی، مسئله‌ی احترام کارگر، مسئله‌ی مزد کارگر، اینها مسائل اساسی است؛ باید به اینها بدرستی برسند. کسانی هستند که دنبال سوء‌استفاده‌ی خودشان هستند. من اوّلِ سال گفتم،[2] کارخانه‌ی سرِپا را از دولت میخرد -حالا به چه قیمتی، بحث دیگری است- و کارخانه را از بین میبرد، ماشین‌آلات را به فروش میرساند، کارگر را بیکار میکند، زمین را برج میسازد؛ باید جلوی اینها گرفته بشود، اینها جزو وظایف اساسی دولت اسلامی است؛ دولت، نه فقط قوّه‌ی مجریّه [بلکه] قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه، قوّه‌ی مقنّنه، همه؛ حمایت از کار یعنی این، حمایت از کارگر یعنی این. همین مسئله‌ی واردات که اشاره کردند، مسئله‌ی بسیار مهمّی است، این همه هم تأکید شده، مقرّرات دولتیِ سفت و سختی هم برای آن گذاشته …

مشمول نشدن مسائل فرهنگی و بهداشتی در خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴

یکی از آقایان راجع به مسئله‌ی خصوصیسازی فرهنگ و بهداشت نکته‌ای گفتند که به نظر من آن نکته هم درست است. خصوصیسازی مربوط به شرکتهای ذیل اصل ۴۴ است، که خوب، یک تعریف مشخصی دارد. به نظر ما مسائل فرهنگی و بهداشتی و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصیسازی نمیشود. از طرف مسئولین ذیربط هم مواردی را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشکال، اشکال واردی است؛ بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

انجام نشدن واگذاری بنگاه‌های غیرمشمول صدر اصل ۴۴ به مردم طبق قانون شورای انقلاب

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.

رد حراج ثروت دولت و تبدیل دارایی کم‌بازده به دارایی پراثر برای اقتصاد

البته این سیاستها این‌طور که من شرح دادم، واضح است که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‌وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدهیم که ثروتهای دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی کم‌بازده و بیاثر یا کم‌اثر به یک موجودی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد میکنند. بعضی هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب میشوید که افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یک عده ثروتمند میشوند. من در جواب آنها …

جهت‌گیری به سوی افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

مجاز بودن واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

لزوم فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی برای مشارکت عموم در واگذاری

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

اصلاح بازار و قیمت‌گذاری و مدیریت برای تضمین بازدهی سهام واگذارشده

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

واگذاری در قالب شرکت‌های مادر تخصصی با کارشناسی همه‌جانبه

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

موکول شدن تصمیم دربارهٔ واگذاری بنگاه‌های دولتی به گزارش‌های تفصیلی مجمع

۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

الزام دولت به واگذاری سالانهٔ فعالیت‌های غیرمشمول صدر اصل ۴۴ تا پایان برنامهٔ چهارم

۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.

واگذاری با روش‌های معتبر و سالم، اطلاع‌رسانی شفاف و فرصت برابر

۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

واریز وجوه واگذاری به حساب خاص خزانه و مصرف در قالب بودجهٔ مصوب

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف میشود: