رفتن به محتوای اصلی

حدود اختیارات مسئولان

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

پایبندی مقامات به محدودهٔ قانونی وظایف خود و پرهیز از خروج از آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:پیام به نخست وزیر و هیات دولت (مضرات خروج از محدوده اختیارات قانونی)— ۱۳۶۷/۰۳/۲۲

خطر جدی پاشیدگی نظام با خروج از محدودهٔ وظایف

… بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، که انجام می‌دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهدِ به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی نظام جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.

شگفتی از موضع‌گیری وزیران و نمایندگان خارج از محدودهٔ وظایف

این جانب گاهی به موضعگیریهای وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می‌کنم که متعجب می‌شوم. از باب مثال سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضی دارند، باید برادرانه در هیات دولت مطرح کنند.

ناپسندی اظهارنظر دلخواه وزیر و نماینده در مجامع عمومی

اگر به اعتراض جواب قانع کننده‌ای داده شد، که چه بهتر؛ و الّا وزیر امور خارجه است که‌ در چهارچوب سیاستِ ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده‌ای نیست که هر وزیر و یا نماینده‌ای هر چه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید.