واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری اقتصادیـمالی به استانها و شهرستانها
۳۱- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استانها و شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملینامهای دیگر: تمرکز قدرت
توزیع تصمیمگیری و اختیارات اداری و اجرایی در استانها و نسبت تمرکز و تشتت قدرت.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در خطبههای نمازجمعه— ۱۳۶۸/۰۲/۰۸
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
۳۱- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری به استانها و شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملییک مسئله هم تمرکززدایی است که جزوِ شعارهای این دولت است و شعار بسیار درستی هم هست؛ منتها مشخص کنید این تمرکززدایی چطوری است؛ مدل مشخصی لازم دارد. باید بالاخره به خصوصیات اقلیمی و قومىِ استانهای مختلف کشور توجه شود؛ طبق مسئلهی آمایش سرزمین، چه کارهایی را میخواهید به این منطقهی بخصوص محوّل کنید؟ ممکن است بر اساس طرح آمایش سرزمین، این کار اصلاً در این منطقه مصلحت نباشد؛ حالا استاندار یا نمایندهی مجلس …مثلاً «توزیع تصمیمگیری در استانها» -که حالا اشاره کردند و خوشبختانه به این فکر هستند- خوب است این کار، یعنی بروید تصمیمگیریها را از حالت تمرکز خارج کنید و در سطح استانها توزیع کنید. یا «هدایت تسهیلات بانکی به سوی تولید»؛ من آن روز به آقای وزیر محترم اقتصاد[۶] و آقای سیف[۷] گفتم شما هر چه علم دارید و هر چه درس خواندهاید، امروز آن را به کار بیندازید برای اینکه این نقدینگی عظیمِ سنگین را هدایت کنید به سمت تولید، یعنی همهی هنرتان این باشد؛ …این تجربه را ما همه داشتیم. چوبش را خورده بودیم. ضررش را دیده بودیم. اشکالش را برای مملکت شناخته بودیم. همهی تلاش در مجلس خبرگان، بنده خوب در ذهنم هست و یادم است، دور این محور دور میزد که کاری کنند که قدرت یک جا متمرکز نشود. خیلی خوب، ایدهی بدی هم نیست قدرت یک جا نبایستی، همهی قدرتها یکجا متمرکز بشوند، اما وقتی افراط در این کار شد، تشتت و پراکندگی قدرت هم از آن طرف پشت بام افتادن است. خب بله، تمرکز زیادی چیز بدی است، اما تشتت زیادی چی؟ آن چیز خوبی است؟ نه آن هم بسیار بد است. حالا ما بعد از ده سال تجربه، من هشت سال است که تقریباً در رأس قوهی مجریه هستم. شاید کمتر کسی در رابطهی با قانون اساسی از لحاظ اجراء به قدر من تجربه دارد. من هشت سال است به عنوان کسی که میخواسته قانون اساسی اجراء بشود و رئیس قوهی مجریه هم بوده با این مسأله …۱۴ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.