احتیاط در اکتفا به مجازاتهای منصوص مگر در امور دارای جنبهٔ عمومی
[پاسخ سوال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئله دوم میباشد.نامهای دیگر: تعزیرات، تعزیرات شرعی، لایحهٔ تعزیرات، مجازات بازدارنده
کیفرهای شرعی که اندازهٔ آنها در شرع معین نشده و به حاکم واگذار است.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:پاسخ استفتاء آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی (قانون مجازات در امر تعزیرات)— ۱۳۶۱/۰۶/۲۲
فقط سال ۱۳۶۴همهٔ سالها
[پاسخ سوال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئله دوم میباشد.در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنا بر این لازم است با تعیین هیاتی مرکب از جنابعالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاء الله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.[پاسخ سوال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند.… حتی آن کسی را که الآن محکوم به قتل شده است و دارند میبرندش در جایی که او را بکشند، هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت به او بگوید؛ اجرای حکم خداست. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همان جا، یک سیلی برگرداند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی کرد، آن کسی که درشتی کرده است تعزیر لازم دارد، باید قوه قضاییه تعزیر کند او را.