آنچه سیاستهای حاکم بر برنامههای دوم را تشکیل میدهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقررّ در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همهی مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همهی موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
آستانهٔ آغاز برنامهٔ دوم و امید به پیشبرد آن
… شده، به عنوان سیاستها نیست، به عنوان برنامهى کلّى و آن تعبیر قانون اساسى نیست لکن آنچه ما در پاسخ ارائه خواهیم کرد، انشاءالله همان چیزى خواهد بود که عنوان سیاستها بر آن صدق بکند که آن چهارچوبِ کلّىاى خواهد بود انشاءالله براى برنامهریزىهاى کلان. شما در آستانهى برنامهى دوّم قرار دارید، انشاءالله که این حرکت بزرگ و این قدم بزرگ را هم بتوانید به بهترین وجهى بردارید و آن را پیش ببرید.