ممنوعیت و جرم بودن توقیف و احضار بدون حکم قاضی شرع
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.برجستهترین پاراگرافهای هر رهبر دربارهٔ این نمایه، هر کدام از یک متن.
تهیهشده با هوش مصنوعیشرایط قانونی توقیف افراد و نگهداری آنان در بازداشتگاه.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.… واقعی اعمال خود را پس از مرگ خواهند دید. این جنایات و کشتار، کیفری سخت دارد که در کتاب آسمانی ما- قرآن- بیان شده است.[2] تمام مجرمین و کسانی که شریک جرم جنایات شاه بودهاند به سزای اعمال خود خواهند رسید. انقلاب عظیم اسلامی ما این جانیان را مجازات خواهد کرد. از این پس جوانان مومن و با ایمان نباید بدون اطلاع دولت موقت انقلاب و مراجع ذی صلاح کسی را بازداشت کنند. انقلاب اسلامی، خود این مجرمان را به سزای اعمالشان خواهد رساند. و لازم است هر چه زودتر ملت مسلمان، به زندگی عادی خود بازگردند.… خاطر دلائلی، بازداشتهای موقتی انجام میگیرد؛ اما در این بازداشتها، «موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنائی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسی بگوید خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم «موقت» است دیگر. بله، ده سال هم به یک معنا «موقت» است؛ اما آن قانونی که موقت بودن بازداشت را قید میکند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است. یعنی چون چارهای نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلائل و استدلالی که پشت این حرف هست، بایستی قبل از اثبات جرم، زندانی شود، لیکن باید در کوتاهترین زمان، آن هم با رعایت شرائط قضائی انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.خیلی خوب. البته دستگاه قضایی -همانطور که میفرمایید- اشکالاتی دارد؛ من به هیچ وجه این را منکر نمیشوم. در دستگاه قضایی -مثل دستگاههای دیگر- اشکالاتی هست و باید اصلاح شود. منتها این چند اشکالی که شما گفتید، خوشبختانه اینها نیست. مثلاً همان بازداشتی که شما میفرمایید، بازداشت بیست و چهار ساعت بدون حکم دادستان است؛ والاّ اگر دادستان حکم کند، در موارد متعدّدی خیلی بیش از بیست و چهار ساعت هم میشود نگهداشت؛ هیچ اشکالی هم ندارد. البته بازداشتگاههای موقّت در اختیار قوّهی قضاییّه نیست؛ در اختیار دولت است؛ در اختیار وزارت اطّلاعات است؛ اما ادعای آنها این است که بدون حکم دادستان این کار را نمیکنند. اگر موردی معلوم شود که کسی بدون حکم دادستان این کار را کرده، قطعاً تعقیب قضایی میشود؛ این …