امنیت سیاسی هم یک نوع از امنیت است. البته این روزها بحث امنیت اقتصادی هم مطرح است؛ که حرف درستی هم هست و ما هم آن را تأیید میکنیم. ما هم درباره امنیت اقتصادی در این کشور، اعتقاد راسخ داریم که باید طوری باشد که در این کشور، کار اقتصادی، حرکت اقتصادی، تلاش اقتصادی، رونق اقتصادی و سازندگی اقتصادی - از هر نوعش - امکانپذیر باشد و کسانی که اراده این کار را دارند، با امنیت بتوانند این کار را انجام دهند. بحمداللَّه، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه اجرایی بر این مطلب توافق کردند و من هم به آنها کمک خواهم کرد تا بتوانند این مقصود را که برای کشور مهمّ است، انجام دهند. اما این نکته را بگویم: مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوءاستفادهچیهای اقتصادی و زالوهای اقتصادی! امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقرّرات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی اینکه انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایهگذاری، چه تجارت - بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی، توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی استفادههای نامشروع بکنند و ثروتهای نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هُرهُری مسلک بودن در مسأله اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگها و سوءاستفادهچیها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نیست؛ این را توجّه داشته باشند. هر نوع سرمایهگذاریای که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد. تصوّر هم نشود که تا بهحال ناامنی اقتصادی از ناحیهی مسؤولان کشور یا بخشهای قانونی کشور بوده است؛ نخیر، ناامنی اقتصادی هم بیشتر از قِبَل آدمهای سوءاستفادهچی بوده است. هر جا که یک سوءاستفادهچی هست، یک نوع اختلال در کارها هست و یک طور ناامنی هم وجود دارد. بنابراین، امنیت اقتصادی هم مسأله مهمّی است و ما هم به آن اعتقاد داریم.امنیت اقتصادی
نامهای دیگر: ناامنی اقتصادی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
ثبات و مصونیت فعالیت اقتصادی مشروع و سرمایهگذاری.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی— ۱۳۷۷/۰۴/۰۷
سیر زمانی
از ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲۱۳۷۷۱۴۰۲
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۱۴ پاراگراف)
امکان کار اقتصادی مشروع بیمزاحمت، نه میدان دادن به سوءاستفادهچیان
… نوعش - امکانپذیر باشد و کسانی که اراده این کار را دارند، با امنیت بتوانند این کار را انجام دهند. بحمداللَّه، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه اجرایی بر این مطلب توافق کردند و من هم به آنها کمک خواهم کرد تا بتوانند این مقصود را که برای کشور مهمّ است، انجام دهند. اما این نکته را بگویم: مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوءاستفادهچیهای اقتصادی و زالوهای اقتصادی! امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقرّرات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی اینکه انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایهگذاری، چه تجارت - بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی، توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی استفادههای نامشروع بکنند و ثروتهای نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام …حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.نقش قوهٔ قضاییه در امن کردن فضای کسبوکار و معیشت مردم
… نظر من چیز مهمّی است. امروز خب مسئلهی اقتصاد، یک مسئلهی اساسی در کشور است. مخاطبِ اصلی در مدیریّت اقتصاد کشور البتّه قوّهی مجریه است و در بخشی قوّهی مقنّنه؛ در این تردیدی نیست؛ ولی قوّهی قضائیّه هم میتواند نقش ایفا کند در جاهای مختلفی در مسئلهی اقتصاد. یکی از جاهایی که قوّهی قضائیّه میتواند برای اصلاح اقتصاد کشور نقش ایفا کند، ایجاد امنیّت فضای اقتصادی است؛ این کارِ قوّهی قضائیّه است. قوّهی قضائیّه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختلکنندهی امنیّت، که فضای کسبوکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ این یکی از زمینههای کار قوّهی قضائیّه برای اقتصاد کشور [است]. یک قلم دیگر از کارهایی که قوّهی قضائیّه در زمینهی مسائل اقتصاد میخواهد انجام بدهد، همین است؛ مبارزهی با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی. قوّهی قضائیّه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتّی به …لزوم حفظ امنیت تولید و کوتاهی در برابر سرمایهگذاریهای متقلبانه
این مسئلهی امنیّت اقتصادی و امنیّت سرمایهگذاری که عرض کردم، خیلی مهم است. گاهی ما در این زمینهها کوتاهی کردهایم. فرض بفرمایید در یک نقطهای از کشور، یک سرمایهگذاری و یک سروصدایی به پا میشود، صداوسیما هم وارد میشود و تبلیغات میکنند، مردم [هم] میآیند طلا و خانه و پول و همهچیزشان را خرج میکنند و صرف سرمایهگذاری میکنند، بعد معلوم میشود در آن تقلّب بوده است! خب این خلاف امنیّت اقتصادی است. بایستی امنیّت تولید را حفظ کرد. بنابراین اینها چیزهایی است که جزو الزامات حتمی برای تولید است.برخورد سخت با مفسدان معدود، مایهٔ احساس امنیت اکثر فعالان اقتصادی
بعضی خیال میکنند - یا اینجور وانمود میکنند که خیال کردهاند - که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است. این عکس قضیه است؛ این درست نقطهی مقابل حقیقت است. برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفادهچیها. با اینها برخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنهی اجتماع که در امر اقتصادی کار میکنند، احساس کنند دارای امنیتند و راه صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفتهاند.حمایت از ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی
۱ ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.لزوم سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی قوانین و مقررات
۳ ـ قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.حمایت از ارزش افزوده، سرمایهگذاری و کارآفرینی قانونی و مشروع
۱- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایهگذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.نابودی سرمایههای مردم و مصادرهٔ امکانات عمومی با سوءاستفاده از قانون
ناامنی اقتصادی، بخش دیگری از ناامنی است. آن کسانی که محیطهای اقتصادی را ناامن میکنند؛ اگر کسانی سرمایههای کوچکی دارند، اینها با کارهای غیرقانونی، با زرنگیها، این سرمایههای کوچک و امکانات مردم را نابود میکنند و به سود خودشان مصادره میکنند. آنهایی که بالاتر از این، امکانات دولتی و عمومی را با زرنگیها، با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی، به نفع خودشان مصادره میکنند و هر جا که بتوانند، از سوءاستفادههای شخصی نمیگذرند؛ اینها محیطهای اقتصادی را ناامن میکنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است، یکی از چند علت، وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی میتوانند با استفاده از اینها سوءاستفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت …رد ادعای تقابل عدالت با امنیت اقتصادی؛ عدالت پشتوانهٔ سرمایهگذار قانونی
بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف میزنید، امنیت اقتصادی از بین میرود؛ بعکس است. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند که از بیعدالتی سود میبرند. انسانی که میخواهد سرمایهگذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش میآید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست. این قضایا را دنبال کنید و عوامل را بیابد. دولت هم باید به شما کمک کند.فضای شفاف، رقابتی و باثبات شرط حضور و احساس امنیت فعالان اقتصادی
… وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانهی بی درودروازهای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایستهی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمیآید. شفافسازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات بهوجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایهی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آنوقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است. …برخورد قضایی با مفسد اقتصادی، عامل امنیت اقتصادی
… در اینجا چیست؟ این است که آن کسی که متجاوز است، از سوی قوهی قضائیه آنچنان با او برخورد شود که مایهی عبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاههای اجرائیاند - وزارتخانههای اقتصادی و دستگاههای پولی و بانکی - و اینها مسئولند؛ اما نقش قوهی قضائیه این است که اگر در مجموعهی این عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوهی قضائیه آنچنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند. این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.نیاز فعالیت سالم و سرمایهگذاری به اطمینان از سلامت متصدیان امور
امروز کشور ما تشنهی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است. و اینهمه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جویندهی کار و همهی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و …توقف امنیت اقتصادی بر برخی بخشها
… گرفته بشود. یکی از اولویّتها که خیلی مهم است، این است که این شرکتها در جهت حلّ مسئله باشند؛ ما مسائل اقتصادی مشخّصی در کشور داریم؛ این شرکتها متوجّه به حل مسئله باشند، گرهگشایی داشته باشند، بر طبق نیاز به وجود بیایند یعنی نیازسنجی بشود در مورد این شرکتها. یک بخشهایی هست که امنیّت اقتصادی متوقّف بر آنها است؛ مثلاً فرض کنید بخش کشاورزی که اتفاقاً بنده آن روز در صحبت اوّل سال گفتم که یکی از وابستهترین بخشهای ما به واردات و به خارج، بخش کشاورزی ما است. در حالی که بخش کشاورزی به امنیّت غذائی ما ارتباط پیدا میکند؛ [این] مسئلهی مهمّی است.