لزوم انطباق قوانین با اسناد بالادستی و سیاستهای اعلامشده
با اسناد بالادستی و سیاستهایی هم که اعلام میشود، سعی کنید [قانون] انطباق داشته باشد. حالا مثلاً برنامهی ششم در دستور کار شما است؛ خیلی هم مهم است؛ این را من عرض بکنم. برنامهی ششم فوقالعاده مهم است؛ در مورد این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست؛ یعنی واقعاً باید برنامه را کامل و خوب و دقیق تمام بکنید. خب اوضاع اوضاع خاصّی …
لزوم سندهای مدون در خانواده، زن، تعلیم و تربیت و علم
در زمینههای گوناگون هم، همینطور که به بعضی از زمینهها اشاره کردند، واقعاً سندهای مکتوب و مدون لازم است، که اینها سندهای بالادستی قوانین خواهند بود. در زمینههای مختلف، این سندها لازم است؛ در مسئلهی خانواده، مسئلهی زن، خود مسئلهی تعلیم و تربیت، مسئلهی علم؛ همین نقشهی جامع علمی، یا آن موضوع عام و وسیعی که ما عرض کردیم، که مهندسی فرهنگی است.
جایگاه الگوی پیشرفت بهعنوان سند بالادستی همهٔ اسناد و سیاستهای کشور
… با توجّه به این نکته، وارد این قضیّه شدیم. البتّه بعضی از آقایان طرحها و پیشنهادهایی برای محصول زود هم مطرح کردند، ایرادی هم ندارد؛ لیکن آن چیزی که مورد نظر ماست، جز در بلندمدّت و با یک نگاه خوشبینانه در میانمدّت، به دست نخواهد آمد؛ این یک کار طولانی است. اگر ما توانستیم به حول و قوّهی الهی، در یک فرایند معقول، به الگوی توسعهی اسلامی - ایرانىِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همهی اسناد برنامهای کشور و چشمانداز کشور و سیاستگذاریهای کشور. یعنی حتّی چشماندازهای بیستساله و دهساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید بر اساس این الگو تدوین شود؛ سیاستگذاریهایی که خواهد شد -سیاستهای کلان کشور- باید از این الگو پیروی کند و در درون این الگو بگنجد. البتّه این الگو، یک الگوی غیر قابل انعطاف نیست. آنچه که به دست خواهد آمد، حرف آخر نیست؛ یقیناً شرایط نوبهنوی روزگار، ایجاد تغییراتی را ایجاب میکند؛ این تغییرات باید انجام بگیرد. بنابراین الگو، یک الگوی منعطف است؛ یعنی قابل انعطاف است. هدفها مشخّص است؛ …
لزوم انطباق قانون با اسناد بالادستی و پرهیز از تعارض
… کنید]. دیگر اینکه با توجّه به ظرفیّت کشور، قابل اجرا باشد. گاهی مجلس قانونی را تصویب میکند که دولت قادر [به اجرا] نیست؛ یعنی امکانات کشور و استعدادهای کشور، یا به خاطر بودجه یا به خاطر مسائل گوناگون دیگر، توان کشیدن این بار را ندارد. این هم باید رعایت بشود. منطبق با اسناد بالادستی باشد؛ یکی از نکاتی که در قانونِ خوب لازم است این است: انطباق با اسناد بالادستی؛ تعارض به وجود نیاید.
رعایت سیاستهای کلی و سند چشمانداز و مصوبات شوراهای عالی
… گاهی قانون ناقص است، گاهی قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود - که منتهی به بلبشو و هر که هر که خواهد شد - ضرر آن عمل نشدن، بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. این را باید نهادینه کرد؛ در مجموعهی دستگاهها این باید نهادینه بشود. و جزو رعایت قانون، رعایت اسناد بالادستی است که امروز خوشبختانه در کشور وجود دارد؛ مثل سیاستهای کلّی، سند چشمانداز، مصوّبات شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، از قبیل شورای عالی مجازی؛ که من دیروز پریروز بود با آقای دکتر روحانی راجع به آن مختصراً صحبت کردم، بیشتر از این هم صحبت خواهیم کرد، شورای عالی مجازی - که ما در همین اتاق شاید چهار جلسهی سه چهار ساعته با حضور رؤسای سه قوّه، و مجموعهای از قوا نشستیم و این شورا تشکیل شده و بسیار …
قابل تصویب نبودن الگو در دولت و مجلس و جایگاه بالادستی آن
… این کار، کار یک مجموعهی خاص و محدود نیست؛ کاری است که باید همهی ظرفیّت نخبگانی کشور به میدان بیاید. همانطور که عرض کردیم، کار کوتاهمدّت و از آن پروژههای زودبازده هم نیست؛ این کار بلندمدّتی است، باید انجام بگیرد، عجلهای هم نداریم. ما پیش خواهیم رفت. این چیزی هم نیست که دولتها یا مجالس بتوانند آن را تصویب کنند؛ این -همانجور که گفتیم- نسبت به همهی اسناد مهمِّ سازندهی فعّال در کشور، جایگاه بالادستی دارد؛ باید خیلی مراحل را طی کند و به یک قوام لازم برسد. این فکرها باید کاملاً ورز بخورد تا اینکه بتواند به یک نقطهی اساسی برسد.